المركز السويدي لدراسات الأمن الدولي والإرهاب – SCISTS
تحليل – يشهد التوازن العالمي للقوى تحوّلًا تاريخيًا. فقد بدأت الهيمنة الأحادية طويلة الأمد للولايات المتحدة تواجه تحديًا من محور ناشئ يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية، يسعى بشكل مشترك لإعادة تشكيل النظام الدولي. ومع اشتداد المنافسة العسكرية والدبلوماسية، يظهر عالم تتوزع فيه السلطة بين عدة مراكز بدل أن تكون محصورة في جهة واحدة. وتشير هذه التطورات إلى انطلاق عصر جيوسياسي جديد، مرحلة انتقالية من الهيمنة الأمريكية نحو تعددية قطبية معقدة وغير مستقرة.
قوة الولايات المتحدة وهيمنتها
منذ نهاية الحرب الباردة، قامت الهيمنة العالمية للولايات المتحدة على ركيزتين أساسيتين: التواجد في آسيا والشرق الأوسط. ففي آسيا، عززت واشنطن موقعها عبر تحالفاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب السيطرة العسكرية على الممرات البحرية الاستراتيجية، خصوصًا في بحر الصين الجنوبي، بهدف ردع أي تهديد محتمل لتايوان. أما في الشرق الأوسط، فتم بناء النفوذ من خلال الشراكات مع دول الخليج، والتعاون الوثيق مع إسرائيل، وضمان استقرار تدفقات الطاقة. ولعبت مصر دورًا دبلوماسيًا محوريًا، فيما كانت إيران – حتى عام 1979 – عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية.
لكن هذا التوازن بات اليوم مهددًا مع صعود الصين كفاعل عالمي، واحتلال روسيا لأوكرانيا، ما أدى إلى زعزعة النظام الدولي القائم. وفي الوقت ذاته، تعزز كوريا الشمالية مكانتها كقوة نووية وحليف محوري لهذه الدول. وقد فُسّر اجتماع القمة بينهم في 2 سبتمبر، تلاه العرض العسكري الكبير في الصين، في واشنطن كبداية لـ”محور الاضطراب” الجديد الذي يسعى لتحدي النظام العالمي بقيادة الغرب.
وتتأثر منطقة الشرق الأوسط أيضًا بهذه التطورات. بعد سقوط النظام السوري في 2024، تراجع نفوذ روسيا وإيران، إلا أن طهران مستمرة في تحدي واشنطن عبر برنامجها النووي، مما يثير قلق إسرائيل والدول الغربية. ويدعم كل من موسكو وبكين وبيونغ يانغ موقف إيران التفاوضي، ويجعل سياستها الخارجية أكثر تصادمًا. وتُعقّد هذه الديناميات الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى تعزيز دور إيران في صراع القوى الإقليمي.
الطموحات العسكرية والاستراتيجية للصين
شهدت القدرات العسكرية للصين في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا لافتًا، تجسد بوضوح في العرض العسكري الكبير الذي أقيم في العاصمة بكين في الثالث من سبتمبر 2025، بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية. وقد استعرضت الصين خلال هذا الحدث مجموعة واسعة من أنظمة التسليح والمنصات الاستراتيجية المتطورة، في رسالة واضحة تعكس رغبتها في ترسيخ حضورها العسكري وتعزيز نفوذها الإقليمي، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ.
شمل العرض الكشف عن صواريخ فرط صوتية جديدة، وغواصات مسيّرة، وصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز DF-31AG وDF-41، إلى جانب صواريخ JL-3 الباليستية التي تُطلق من تحت الماء، وسلسلة YJ من الصواريخ الفرط صوتية المضادة للسفن، المصممة خصيصًا لمنافسة التفوق الأمريكي في المنطقة. كما تم عرض الطائرة القتالية المسيّرة FH-97، وهي أول طائرة بدون طيار هجومية صينية تُصمم للتنسيق مع الطائرات المأهولة في مهام الاستطلاع والهجوم والحرب الإلكترونية. ويجسد هذا العرض التوجه الصيني نحو تطوير قدرات قتالية متعددة الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإبراز قدرتها على فرض النفوذ العسكري في النزاعات الإقليمية، خصوصًا حول تايوان وبحر الصين الجنوبي.
تمثل هذه التطورات تحديًا جوهريًا لتوازن القوى العالمي، وتعيد رسم الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها. فمن خلال تعزيز ترسانتها العسكرية واستعراض قدراتها التكنولوجية المتقدمة في حدث رمزي بهذا الحجم، تؤكد بكين طموحها في التحول إلى قوة عالمية كبرى، لا تقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الميدان العسكري أيضًا. وتفرض هذه المتغيرات إعادة نظر شاملة في منظومة الأمن الإقليمي والدولي، إذ إن تصاعد النفوذ العسكري الصيني قد يغيّر مستقبل التحالفات، وأنماط الردع، ومعادلات القوة في النظام العالمي خلال العقود القادمة.
العودة الاستراتيجية لروسيا وطموحاتها العالمية
تسعى روسيا اليوم إلى استعادة موقعها كقوة محورية على الساحة الدولية، بعد عقود من التراجع النسبي. وتشكل الحرب في أوكرانيا بالنسبة لموسكو أداة استراتيجية لإعادة تثبيت حضورها الجيوسياسي ومواجهة الهيمنة الغربية. فقد غيّر هذا الصراع موازين القوى في أوروبا، وفتح أمام روسيا مجالًا لفرض ضغوط طويلة الأمد على الغرب، معزّزًا في الوقت ذاته شرعيتها الداخلية ومكانتها كفاعل دولي لا يمكن تجاهله.
وفي ظل محدودية أنظمتها التقليدية للتسلح، كثّفت روسيا استثماراتها في تطوير التقنيات غير المأهولة وأدوات الحرب الهجينة. فباتت الطائرات المسيّرة عنصرًا أساسيًا في عمليات الاستطلاع والضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية، إلى جانب توسّع موسكو في استخدام الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي لتعزيز تأثيرها الميداني والسياسي. وتمكّن هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد الكرملين من تحقيق تفوق غير متماثل على خصومه الغربيين، وتبرز قدرته على المزج بين الأساليب التقليدية والمبتكرة في استعراض القوة داخل نظام دولي يسير نحو التعددية القطبية.
أما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي، فقد أظهر الكرملين قدرة ملحوظة على التكيّف مع العقوبات الغربية عبر تنويع أسواق تصدير الطاقة، وتعزيز شراكاته مع الصين وكوريا الشمالية وإيران. ويعدّ التعاون المتزايد مع بيونغ يانغ مثالًا واضحًا على هذا التوجه، إذ يمنح روسيا دعمًا عسكريًا إضافيًا، بينما يرفع من مكانة كوريا الشمالية على الساحة الدولية.
ومن خلال هذا المزيج المتكامل من الابتكار العسكري، والمرونة الاقتصادية، والتحالفات الاستراتيجية، تسعى روسيا إلى إعادة رسم ملامح النظام الدولي، وتحدي النفوذ الغربي، وتثبيت موقعها كقوة مركزية في النظام المتعدد الأقطاب الآخذ في التبلور.
كوريا الشمالية وإعادة تشكيل التوازن الإقليمي
تسعى كوريا الشمالية، من خلال تقاربها المتزايد مع الصين وروسيا، إلى إعادة تعريف موقعها من دولة نووية معزولة إلى فاعل معترف به في ميزان القوى العالمي. هذا التحول يفرض تحديات جديدة على الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في شرق آسيا، إذ يؤدي التصعيد العسكري الكوري – التقليدي والنووي – إلى زيادة التوتر في المنطقة، خاصة مع دعم بكين وموسكو لبيونغ يانغ.
لطالما لعبت كوريا الشمالية دورًا محوريًا في تجارة الأسلحة الدولية، إذ زودت إيران وسوريا وجماعات مسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين بتكنولوجيا الصواريخ والأسلحة التقليدية، ما وسّع تأثيرها إلى ما وراء شرق آسيا.
منذ سبتمبر 2023، أرسلت بيونغ يانغ آلاف الحاويات من الذخائر والمعدات وأكثر من مئة صاروخ باليستي إلى روسيا، إضافة إلى قوات عسكرية لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، مقابل حصولها على أنظمة دفاع جوي وتكنولوجيا حرب إلكترونية متقدمة. وقد منحها ذلك خبرة عسكرية واقتصادية جديدة.
إن تعمق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا والصين يهدد الأمنين الإقليمي والعالمي، من خلال انتشار تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة واحتمال وصولها إلى الشرق الأوسط، مما يقوّض قرارات الأمم المتحدة ويعزز مواقف خصوم الولايات المتحدة. هكذا تواجه واشنطن تهديدًا مزدوجًا: زعزعة استقرار آسيا والمحيط الهادئ من جهة، وتأجيج النزاعات الإقليمية من جهة أخرى.
نهاية الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة
بعد الحرب الباردة، برزت الولايات المتحدة كالقوة العظمى الوحيدة، وأقامت نظامًا عالميًا أحادي القطب سمح لها بالتدخل العسكري في الشرق الأوسط والبلقان وتوسيع حلف الناتو تحت شعار “نشر الديمقراطية والاستقرار”، بينما كان الهدف الفعلي ترسيخ هيمنتها العالمية وفرض رؤيتها الليبرالية.
لكن حربي العراق وأفغانستان أنهكتا هذه الهيمنة، إذ أفرزتا فوضى بدلًا من الاستقرار، وتسببتا بخسائر بشرية واقتصادية ضخمة وتراجع في المصداقية الدولية، ما كشف حدود القوة الأمريكية وأطلق بداية أفول النظام الأحادي.
كما أضعفت العولمة القاعدة الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة، مع نقل الصناعات إلى الخارج واتساع الفجوة الاجتماعية، الأمر الذي قلّص قدرتها على الحفاظ على تفوقها العالمي.
واليوم تواجه واشنطن واقعًا جديدًا يتسم بتوزع القوة بين عدة مراكز. فالعالم يتجه نحو تعددية قطبية تتطلب دبلوماسية مرنة وتعاونًا استراتيجيًا مع قوى صاعدة كالصين وروسيا وكوريا الشمالية، في مشهد جيوسياسي أكثر تعقيدًا وعدم يقين.
تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب
من منظور استراتيجي أمريكي، يشكل التقارب بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية محورًا متناميًا يسعى لتحدي النفوذ الأمريكي وإعادة تشكيل النظام الدولي. فكل خطوة أمريكية في منطقة ما، كالإجراءات العسكرية في بحر الصين الجنوبي، تُقابل بتحركات مضادة في مناطق أخرى مثل تزويد الشرق الأوسط بالأسلحة، مما يعكس صراعًا عالميًا على النفوذ بين الغرب ومحور ناشئ جديد.
ولا يقتصر التحدي على الجانب العسكري، بل يمتد إلى المجالين الدبلوماسي والاقتصادي. فالتقارب المتكرر بين قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية يعبر عن طموح بكين لتقاسم القيادة العالمية، في حين يعكس دعمها لإيران ورفضها للعقوبات الأمريكية وشراؤها الواسع للنفط الإيراني استراتيجية تهدف إلى تقويض الهيمنة الغربية وبناء بدائل اقتصادية وسياسية.
كما تزداد الحسابات الأمريكية تعقيدًا بسبب علاقة الصين بالهند. فالتقارب بين شي جين بينغ وناريندرا مودي فُسّر في واشنطن كتحول محتمل في ميزان القوى الآسيوي، مما جعل الولايات المتحدة تعتبر الهند شريكًا أساسيًا لمواجهة الصين، رغم استمرار التوتر بسبب الخلافات التجارية وشراء نيودلهي للنفط الروسي بأسعار منخفضة.
وعلى نطاق أوسع، يعكس صعود منظمات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب. فبانضمام دول كإيران والسعودية والإمارات وبيلاروسيا، اكتسبت هذه التكتلات ثقلًا سياسيًا واقتصاديًا متزايدًا، ما يشير إلى تشكل نظام جديد تقوده قوى صاعدة، وعلى رأسها الصين وروسيا، يعيد رسم موازين القوة ويتحدى الهيمنة الأمريكية.
الاستراتيجية الأمريكية في عالم متعدد الأقطاب
رغم بروز ما يُعرف بـ”محور الاضطراب” الذي يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية، فإن هذا التحالف يعاني من تناقضات تحدّ من تماسكه. فبينما تتوحد هذه الدول في معارضة النفوذ الأمريكي، تختلف أهدافها: تسعى الصين إلى نفوذٍ اقتصادي عالمي واستقرارٍ إقليمي، وتركّز روسيا على تعزيز قوتها العسكرية واستعادة مكانتها كقوة عظمى، فيما تهتم كوريا الشمالية ببقاء النظام وردع الأعداء. كما يثير تمدد النفوذ الروسي في بيونغ يانغ قلقَ بكين ويزيد من التوتر داخل هذا المحور، الذي يقوم على تنسيقٍ تكتيكي أكثر منه تحالفًا استراتيجيًا حقيقيًا.
هذه الانقسامات تمنح واشنطن فرصًا لإعادة التموضع. فمن خلال تعزيز شراكتها مع الهند في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاستخبارات، يمكنها الحد من نفوذ الصين في آسيا. كما تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة بناء تحالفاتها في أوروبا وآسيا لمواجهة عالم تتعدد فيه مراكز القوة، عبر دعم أوكرانيا والحفاظ على الوحدة عبر الأطلسي، واستخدام تحالف “الرباعية” مع اليابان والهند وأستراليا لموازنة النفوذ الصيني.
وفي الشرق الأوسط، تحتاج واشنطن إلى إعادة توجيه سياستها عبر توسيع التعاون مع دول الخليج ومصر والأردن، والاضطلاع بدور فاعل في حل الصراع العربي الإسرائيلي. وربط الدعم العسكري بشروط إنسانية وسياسية قد يساعدها على استعادة مصداقيتها ودورها القيادي.
أما مستقبل الدور الأمريكي فيتوقف على قدرته على بناء الشراكات واستعادة الشرعية الدولية، لا على القوة العسكرية وحدها. فبدمج الردع بالدبلوماسية والتجارة والتعاون التكنولوجي، يمكن لواشنطن المساهمة في تشكيل نظام عالمي جديد تبقى فيه القيم الغربية محورًا موجهًا.
قراءة مستقبلية
تشهد موازين القوى العالمية تحولًا عميقًا وطويل الأمد، حيث تظل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا العامل الأبرز في رسم ملامح النظام الدولي، بينما تبقى كوريا الشمالية عنصرًا دائم التهديد للاستقرار الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تتوسع ساحات التنافس لتشمل التكنولوجيا والفضاء والأمن السيبراني، ما يجعل الصراع المستقبلي بين القوى الكبرى رقميًا بقدر ما هو عسكري.
تواجه الولايات المتحدة في هذا السياق تحديًا استراتيجيًا يفرض عليها إعادة صياغة أدوات نفوذها من خلال مزيج من القوة العسكرية والدبلوماسية والابتكار والقيادة المسؤولة. ففي عالم متعدد الأقطاب، لم يعد التفوق يقاس بالهيمنة، بل بالقدرة على بناء تحالفات متوازنة وشراكات مستدامة.
إن التعددية القطبية الصاعدة قد تفتح الباب أمام نظام دولي أكثر توازنًا، لكنها في الوقت نفسه قد تولّد اضطرابات جديدة، تبعًا لمدى استعداد القوى الكبرى للتعاون في مجالي الاقتصاد والأمن. وإذا استمر تصاعد التنافس، فقد يجد العالم نفسه أمام حرب باردة جديدة — ليست أيديولوجية، بل تكنولوجية واقتصادية.
