المركز السويدي لدراسات الأمن الدولي والإرهاب – SCISTS
أثار إدراج الولايات المتحدة المجموعة التقنية الإيطالية «أوتيستيشي/إنفنتاتي» (Autistici/Inventati) على قائمة العقوبات المرتبطة بالإرهاب جدلًا حول أثر مكافحة التطرف في حرية التعبير والخصوصية. فبينما تقول واشنطن إن المجموعة دعمت شبكات متطرفة عنيفة، يحذّر منتقدون من أن إغلاق خدماتها الرقمية قد يعرقل عمل ناشطين وباحثين مستقلين، بينهم من يتتبعون جماعات اليمين المتطرف العنيفة.
في 26 أغسطس/آب 2026، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المجموعة الإيطالية «أوتيستيشي/إنفنتاتي». واتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بتوفير أدوات وخدمات رقمية تستخدمها مجموعات يسارية متطرفة وعنيفة، بينها مجموعات مرتبطة بالحركة المناهضة للفاشية المعروفة باسم «أنتيفا».
وبعد القرار، أعلنت المجموعة وقف نشاطها وخدماتها. وأثار إغلاقها جدلًا يتجاوز مصير منصة تقنية واحدة، لأن بعض خدماتها استُخدم أيضًا لنشر تحقيقات عن النازيين الجدد وشبكات اليمين المتطرف. ويرى منتقدون أن الحملة الأمريكية قد تجعل هذا النوع من العمل أكثر صعوبة، رغم أن الأدلة المتاحة لا تكفي للقول إن مراقبة اليمين المتطرف قد تراجعت بالفعل نتيجة القرار.
ما هي المجموعة الإيطالية؟
تأسست مجموعة «أوتيستيشي/إنفنتاتي» عام 2001 بوصفها مشروعًا تطوعيًا غير تجاري يوفر أدوات اتصال مستقلة عن الشركات الكبرى. وشملت خدماتها البريد الإلكتروني، واستضافة المواقع، والقوائم البريدية، والدردشة، إضافة إلى منصة التدوين «نوبلوغز». وركزت المجموعة على حماية الخصوصية وتقليل جمع البيانات الشخصية، بهدف الحد من تعرّض المستخدمين للمراقبة والتضييق.
واستخدم خدمات المجموعة أفراد وتنظيمات من حركات اجتماعية وسياسية مختلفة، خصوصًا في الأوساط اليسارية والمناهضة للفاشية. وبحسب موقع «ذا ريكورد»، كانت هذه الخدمات تضم نحو 16 ألف عنوان بريد إلكتروني، و1500 موقع، وآلاف القوائم البريدية والمدونات، ما يعكس حجم الاعتماد على البنية الرقمية التي طورتها المجموعة خلال أكثر من عقدين.
ما مبررات القرار الأمريكي؟
تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن مجموعة «أوتيستيشي/إنفنتاتي» وفرت أدوات وخدمات رقمية، بينها البريد الإلكتروني المشفّر واستضافة المواقع، لجماعات يسارية متطرفة وعنيفة في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى. وبحسب الوزارة، شملت الجهات التي استخدمت خدماتها حزب العمال الكردستاني، المصنّف إرهابيًا لدى الولايات المتحدة. وترى إدارة ترامب أن استهداف البنية الرقمية التي تعتمد عليها هذه الجماعات جزء من جهود تعطيل شبكات العنف السياسي العابرة للحدود. وجاءت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224، بما يتيح تجميد الأصول الخاضعة للولاية الأمريكية ويفرض قيودًا على المعاملات مع الجهات المدرجة، مع وجود استثناءات وتراخيص محددة.
وبحسب موقع «ذا ريكورد»، استندت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أمثلة على أعمال عنف نُسبت إلى مجموعات قالت إنها استخدمت خدمات المجموعة الإيطالية، لكنها لم تتهم المجموعة نفسها بتنظيم تلك الأعمال. ويكتسب هذا التمييز أهمية عند تقييم القرار: فاتّهام جهة بتقديم خدمات تقنية لمجموعات متهمة بالعنف يختلف عن اتهامها بالتخطيط لعمليات تلك المجموعات أو توجيهها. كما أن إدراج المجموعة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالإرهاب يختلف قانونيًا عن إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
المجموعة ترفض الاتهامات
ترفض المجموعة ومؤيدوها وصفها بالإرهابية، ويؤكدون أنها وفرت أدوات اتصال ونشر، ولم تخطط لأفعال مستخدميها أو تتحكم فيها. ويرى الموقعون على رسالة تضامن معها أن الإعلان الأمريكي لم يقدم للجمهور ما يثبت أن المجموعة اختارت أهداف الهجمات المذكورة أو أدارتها.
ويطالب المنتقدون بمراجعة القرار بشفافية، وبالتمييز بين مسؤولية مقدم الخدمة ومسؤولية من يستخدمها. كما يعترضون على اعتبار استخدام التشفير أو حماية هوية المستخدمين دليلاً بحد ذاته على الإرهاب. هذه مواقف المدافعين عن المجموعة، وهي لا تحسم وحدها صحة الاتهامات الأمريكية أو بطلانها.
«أنتيفا» وحملة ترامب ضد الإرهاب اليساري
يأتي القرار في إطار حملة أوسع تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد ما تصفه بالإرهاب اليساري والعنف السياسي المنظم. ففي 22 سبتمبر/أيلول 2025، أصدر ترامب أمراً أعلن فيه تصنيف «أنتيفا» تنظيماً إرهابياً محلياً، ووجّه الجهات الفيدرالية إلى التحقيق في الأنشطة غير القانونية التي تنسبها الإدارة إلى الحركة أو إلى أشخاص يقولون إنهم يعملون باسمها.
وتتهم الإدارة «أنتيفا» بشن حملة منظمة من العنف السياسي، لكن هذا التوصيف محل خلاف. فالمصطلح يُستخدم للإشارة إلى تيارات ومجموعات وناشطين يعارضون الفاشية واليمين المتطرف، وليس إلى منظمة واحدة ذات قيادة مركزية أو مقر رئيسي موحّد. وتوجد مجموعات تُعرف بهذا الاسم في عدة دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، من دون أن تكون لها قيادة دولية مشتركة. ولا يعني الانخراط في نشاط مناهض للفاشية، بحد ذاته، المشاركة في أعمال عنف.
ويحذّر مركز برينان للعدالة، وهو مؤسسة أمريكية معنية بالقانون والحريات، من أن توجيهات الإدارة قد تفتح المجال لتوسيع التحقيقات ضد أشخاص بسبب آرائهم أو صلاتهم السياسية، بما يهدد حرية التعبير. ويرى المركز أيضاً أن تصنيف «أنتيفا» تنظيماً إرهابياً محلياً يفتقر إلى أساس قانوني واضح. ويظل هذا التقييم موقفاً قانونياً نقدياً للمركز، وليس حكماً قضائياً على إجراءات الإدارة.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مخاوف من استخدام تصنيفات الإرهاب الأجنبية لإتاحة أدوات تحقيق ومراقبة تستهدف أمريكيين لهم صلات بالحركة. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين والحلفاء الأوروبيين لا يشاركون الإدارة تقييمها لحجم التهديد الذي تمثله «أنتيفا».
لماذا يهم إغلاق منصة للمدونات؟
لم تكن منصة Noblogs مخصصة حصرياً للتحقيق في اليمين المتطرف، لكنها استضافت مدونات ومواد استخدمها ناشطون مناهضون للفاشية لنشر معلومات عن جماعات وشبكات متطرفة. ومع وقف خدمات المجموعة، تعذّر الوصول إلى مواد كانت منشورة عبر بنيتها الرقمية، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الوصول إلى الأرشيف والأبحاث السابقة.
وتكمن أهمية هذه المواد في أن باحثين وناشطين مستقلين لعبوا دوراً في كشف هويات أعضاء جماعات عنصرية وطرق تنظيمهم. وقد عرض تحقيق نشرته ذا نيويوركر عام 2024 أمثلة على معلومات جمعها ناشطون تسللوا إلى أوساط اليمين المتطرف، واستُخدمت بعض نتائج عملهم في دعاوى مدنية ضد جماعات قومية بيضاء. ونُشر التحقيق قبل حملة ترامب الحالية، ولذلك فهو يوضح أهمية هذا النوع من العمل، لكنه لا يثبت أن إغلاق A/I عطّل تحقيقاً بعينه.
هل يستفيد اليمين المتطرف من الحملة؟
ترى الصحفية هانا غايس، في تعليق نشره موقع Expo، أن تركيز الإدارة على الجماعات المناهضة للفاشية قد يصب في مصلحة اليمين المتطرف، إذا أدى إلى إضعاف من يراقبون نشاطه أو إلى صرف الاهتمام والموارد عن تهديداته. وهذا تقدير تحليلي للكاتبة، وليس واقعة ثبتت نتائجها بعد.
وهناك أسباب تجعل هذا الاحتمال جديراً بالنقاش: فقدان منصات النشر قد يصعّب الوصول إلى أرشيفات التحقيق، وقد تدفع المخاوف من المراقبة أو العقوبات بعض الناشطين والمؤسسات إلى تقليص تعاونهم. لكن تحديد أثر القرار يحتاج إلى أدلة إضافية، مثل بيانات عن توزيع موارد التحقيق، أو أمثلة موثقة على توقف تحقيقات أو فقدان مواد لا يمكن استعادتها.
في الوقت نفسه، لا يعني نقد أولويات الإدارة إنكار وجود عنف ذي دوافع يسارية. فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في تحليل عام 2025 إلى ارتفاع عدد الهجمات والمخططات المرتبطة باليسار في السنوات الأخيرة، مع انطلاق هذا الارتفاع من مستويات منخفضة. وذكر المركز أيضاً أن العنف اليساري ظل أقل من المستويات التاريخية للعنف المرتبط باليمين المتطرف والجماعات الجهادية، ودعا إلى تخصيص موارد لمواجهة التهديدات من الجانبين.
تداعيات الحملة على مراقبة التطرف
يثير تصنيف الولايات المتحدة للمجموعة التقنية الإيطالية «أوتيستيشي/إنفنتاتي» تساؤلات حول تأثير حملتها على قدرة الباحثين والصحفيين والناشطين على متابعة اليمين المتطرف. فقد وفّرت المجموعة خدمات رقمية استخدمها ناشطون مناهضون للفاشية، من بينها منصة التدوين «نوبلوغز»، التي نُشرت عليها تحقيقات عن جماعات نازية وشبكات متطرفة. ومع توقف خدمات المجموعة، أصبح الوصول إلى بعض هذه المواد أكثر صعوبة.
وترى الصحفية هانا غايس، في تعليق نشره موقع «إكسبو»، أن إضعاف المنصات والأفراد الذين يراقبون اليمين المتطرف قد يصب في مصلحة تلك الجماعات، إذا قلّل من فرص كشف أنشطتها وصلاتها. كما قد تدفع المخاوف من المراقبة أو العقوبات بعض الناشطين والباحثين إلى الحد من تعاونهم. غير أن حجم هذه التداعيات ومدى استمرارها يحتاجان إلى مزيد من الأدلة والمتابعة.
وفي الوقت نفسه، تبقى مواجهة العنف السياسي ضرورية أياً كانت دوافعه. فقد أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تحليل عام 2025 إلى ارتفاع عدد الهجمات والمخططات المرتبطة باليسار في الولايات المتحدة، وإن كان ذلك انطلاقاً من مستويات منخفضة. ودعا المركز إلى تخصيص موارد لمواجهة التهديدات المرتبطة باليمين واليسار على حد سواء.
ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول مدى تناسب القرار الأمريكي مع الأدلة المعلنة، وحدود مسؤولية مقدمي الخدمات الرقمية عن أفعال مستخدميهم. وقد يطالب المدافعون عن المجموعة بمراجعة القرار والكشف عن الأسس التي استند إليها، بما يسمح بتدقيقها بصورة مستقلة. أما الباحثون والناشطون، فتتمثل إحدى أولوياتهم في استعادة المواد المنشورة أو حفظ نسخ منها، وإيجاد منصات بديلة لمواصلة عملهم.
وتطرح القضية سؤالاً أوسع حول كيفية مواجهة العنف السياسي مع حماية حرية التعبير والخصوصية والتحقيق المستقل. وحتى تتوفر معلومات أوفى عن نتائج القرار، يبقى احتمال إضعاف مراقبة اليمين المتطرف موضع قلق يستحق المتابعة، وليس نتيجة مؤكدة.