ربع قرن على 11 سبتمبر: كيف غيّرت الحرب على الإرهاب موازين العالم؟

6 سبتمبر 2026 | تحليلات, مكافحة الإرهاب والتطرف

المركز السويدي لدراسات الأمن الدولي والإرهاب – SCISTS

لم تقتصر تداعيات هجمات 11 سبتمبر 2001 على الصدمة التي أصابت الولايات المتحدة، بل امتدت عبر الحروب والسياسات التي أعقبتها إلى الشرق الأوسط والديمقراطيات الغربية وموازين القوة الدولية. وبعد ربع قرن، تكشف حصيلة «الحرب على الإرهاب» مفارقة أساسية: القوة التي سعت إلى ترسيخ أمنها وتأكيد تفوقها وجدت نفسها أمام استنزاف طويل وحدود متزايدة لقدرتها على فرض النتائج. فإلى أي مدى غيّرت الهجمات مسار العالم، وإلى أي مدى صنعته خيارات الرد عليها؟

قُتل نحو ثلاثة آلاف شخص في ذلك اليوم، حين استهدفت طائرات مختطفة نيويورك وواشنطن، وسقطت رابعة في بنسلفانيا. وتجاوز أثر الهجمات الخسائر البشرية والمادية، ليصيب التصور الأمريكي للأمن في صميمه: فقد اكتشفت القوة الخارجة منتصرة من الحرب الباردة أن تفوقها العسكري لا يحميها تلقائيًا من تنظيم عابر للحدود. لكن هذه الصدمة لم تجعل الحروب اللاحقة مسارًا حتميًا؛ إذ كان تحديد نطاق الرد وأهدافه وأدواته قرارًا سياسيًا. ومن هنا تنطلق هذه القراءة: من التمييز بين ملاحقة المسؤولين عن الهجمات وبين توسيع المواجهة إلى حروب لتغيير الأنظمة وإعادة تشكيل الدول، وما ترتب على ذلك من نتائج تجاوزت الأهداف المعلنة.

من ملاحقة القاعدة إلى حروب تغيير الأنظمة

حظيت الولايات المتحدة عقب الهجمات بتضامن دولي واسع. وأدان مجلس الأمن الاعتداءات، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها ومنظميها والجهات التي تدعمهم أو تؤويهم. وقد أتاح ذلك أرضية قوية للتعاون ضد تنظيم القاعدة. لكن عنوان «الحرب على الإرهاب» فتح الباب أمام توسع مستمر في تعريف العدو والهدف. فالإرهاب أسلوب عنف تستخدمه تنظيمات مختلفة، وليس دولة يمكن إعلان النصر عليها بعد احتلال عاصمتها. ولهذا أصبح تحديد نهاية الحرب أكثر صعوبة كلما اتسعت جغرافيتها. في أفغانستان، تحولت ملاحقة القاعدة وإسقاط حكم طالبان إلى مهمة طويلة لبناء مؤسسات سياسية وأمنية جديدة. وفي العراق، انتقلت إدارة جورج دبليو بوش إلى تغيير النظام بالقوة، استنادًا إلى مزاعم عن أسلحة دمار شامل لم يُعثر على المخزونات المزعومة منها بعد الغزو.

ولم تثبت كذلك مسؤولية نظام صدام حسين عن هجمات سبتمبر. فقد أكدت لجنة التحقيق الأمريكية عدم وجود علاقة تعاون عملياتي بين العراق والقاعدة، وعدم ثبوت مشاركة صدام حسين في التخطيط للهجمات أو تنفيذها. هنا برز التحول الأخطر: اتسعت الحرب من ملاحقة شبكة محددة إلى محاولة إعادة ترتيب المنطقة، من دون تصور واقعي لكلفة انهيار الدول أو لطبيعة المجتمعات التي ستعيش نتائج هذا الانهيار.

العراق: إسقاط السلطة لا يعني بناء الدولة

كشف غزو العراق عام 2003 الفارق بين القدرة على هزيمة جيش والقدرة على تأسيس نظام سياسي مستقر. فقد استطاعت الولايات المتحدة إسقاط نظام صدام حسين خلال أسابيع، لكن سقوط السلطة المركزية لم يؤدِّ تلقائيًا إلى قيام مؤسسات تحظى بالثقة والقبول. وبدلًا من انتقال منظم للسلطة، دخل العراق في صراع على من يحكم، وكيف تُوزَّع الموارد، وعلى أي أساس تُعرَّف العلاقة بين الدولة والمجتمع.

لم تكن التوازنات التي فككها الغزو عادلة أو مستقرة في ذاتها. فقد استند نظام صدام حسين إلى أجهزة القمع، وشبكات الولاء الحزبي والعائلي والعشائري، والتحكم في موارد الدولة. كما أضعفت الحروب والعقوبات مؤسسات البلاد ومجتمعها. ومع ذلك، ظلت هذه البنية تنظّم توزيع النفوذ وتضبط العلاقة بين مراكز القوة، ولو بالإكراه. وعندما انهارت، لم يسقط رأس النظام وحده، بل تعطلت معها آليات إدارة الأمن وتسوية النزاعات وتوزيع الوظائف والموارد. لذلك، فإن الحديث عن تفكيك التوازنات لا يعني الدفاع عن النظام السابق، بل تفسير ما يحدث عندما تُهدم بنية حكم من دون توفير بديل قادر على إدارة الدولة.

وزادت قرارات الاحتلال من اتساع هذا الفراغ. فالجيش العراقي كان قد تفكك ميدانيًا أثناء الغزو، ثم جاء قرار حلّه ليغلق طريق استعادة بعض تشكيلاته ضمن ترتيبات جديدة. وبالتوازي، أدت سياسة اجتثاث البعث إلى إبعاد كوادر من مؤسسات الدولة، من دون تمييز كافٍ بين المسؤولية عن جرائم النظام والانتماء الحزبي الذي ارتبط أحيانًا بمتطلبات العمل والترقي. وهكذا تداخلت خسارة الوظيفة والدخل والمكانة مع الخوف من المستقبل، بما وسّع البيئة التي استطاعت الجماعات المسلحة التجنيد فيها. وقد ربط التاريخ الرسمي للجيش الأمريكي بين قرارات ما بعد الغزو واتساع الفراغ في إدارة العراق.

وكان تفكيك التوازنات سياسيًا أيضًا. فقد أتاح سقوط النظام لقوى شيعية وكردية تعرضت للقمع والإقصاء أن تتقدم إلى مركز السلطة، وهو تحول حمل مطالب مشروعة بالتمثيل والحقوق. لكن قطاعات من العرب السنّة رأت في ترتيبات المرحلة الجديدة تهديدًا لموقعها وأمنها ومستقبلها. ولم تكن هذه الجماعات كتلًا موحدة، كما لم يكن النظام السابق ممثلًا لجميع السنّة؛ غير أن اتساع الإقصاء وانعدام الثقة سهّلا تحويل الخلاف على السلطة إلى خوف متبادل بين المكونات. وتكرّس بذلك منطق يرى في مكاسب الطرف الآخر خسارة وجودية، بدل اعتبار الدولة إطارًا لحقوق مشتركة.

وفي قراءة أوسع، تغيّر التوازن الإقليمي كذلك. فإسقاط نظام خاض حربًا طويلة ضد إيران أزال أحد خصومها الرئيسيين، وأتاح لطهران توسيع نفوذها عبر علاقاتها بقوى عراقية. وهكذا لم يؤدِّ التدخل الأمريكي إلى إعادة ترتيب العراق وحده، بل فتح مجالًا أوسع للتنافس على مستقبله. في هذه البيئة، رسّخ تنظيم القاعدة في العراق وجوده، واستثمر الاحتلال والانهيار الأمني والانقسامات السياسية، وعمل بدوره على تعميق العنف الطائفي. ومن مسارات تنظيمية لاحقة، ومع اتساع الحرب في سوريا، صعد تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش». لكن تفسير هذا الصعود بالغزو وحده يبقى اختزالًا؛ فالاستبداد السابق، وسياسات السلطات اللاحقة، والتدخلات الإقليمية، وخيارات التنظيمات نفسها، أسهمت أيضًا في تشكيله.

كانت أهمية الغزو، إذن، أنه هدم ترتيبًا قائمًا للقوة والسلطة، بينما أخفقت ترتيبات ما بعده في إرساء قواعد مشتركة تحمي الجميع. وكانت النتيجة مفارقة استراتيجية: امتلكت واشنطن القوة لإسقاط النظام، لكنها لم تمتلك القدرة على ضبط جميع الصراعات التي أطلقها سقوطه، أو تحويل انتصارها العسكري إلى نظام سياسي مستقر.

كلفة دفعتها مجتمعات بأكملها

غالبًا ما يُقاس أثر الحروب في النقاش الأمريكي بحجم الإنفاق والخسائر العسكرية، بينما تحملت المجتمعات التي دارت فيها كلفة أوسع وأطول أمدًا. فقد امتد الدمار من المنازل والطرق إلى المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء. ومع النزوح وفقدان مصادر الرزق، تعطلت فرص التعليم والعمل، وأصبح انعدام الأمان واقعًا يوميًا يعيد تشكيل حياة الأسر وعلاقاتها ومستقبل أبنائها.

وقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون عام 2021 الكلفة الأمريكية لحروب ما بعد سبتمبر بنحو ثمانية تريليونات دولار، بما يشمل نفقات والتزامات مستقبلية، بينها رعاية المحاربين القدامى. كما قدّر الوفيات المباشرة بنحو تسعمئة ألف شخص، من مدنيين ومقاتلين وغيرهم. ولا يشمل هذا العدد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن المرض وسوء التغذية والنزوح وفقدان المياه النظيفة والرعاية الصحية، ما يعني أن الحصيلة البشرية تتجاوز ضحايا القصف والرصاص.

ولا تختصر هذه الأرقام المأساة؛ فخلفها أسر فقدت معيلها، وأطفال انقطعوا عن الدراسة، ومجتمعات تآكلت فيها الثقة بفعل العنف والتهجير. كما أن توقف المعارك لا يعيد تلقائيًا الخدمات أو يضمن عودة النازحين، إذ يحتاج التعافي إلى مؤسسات موثوقة وعدالة وفرص للعيش. وهنا تتضح الفجوة بين الوعود والنتائج: فالحروب التي قُدّمت بوصفها طريقًا إلى الأمن خلّفت، في مناطق واسعة، شروطًا لانعدام الأمان استمرت بعد تراجع القتال.

من خطاب الحقوق إلى أزمة المصداقية

لم تكن خسائر الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب عسكرية ومالية فقط، بل طالت مصداقيتها بوصفها قوة تعلن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. فقد كشفت ممارسات الاعتقال والاستجواب فجوة بين المبادئ المعلنة والسياسات المتبعة. وأصبح السؤال يتجاوز أهداف التدخل الأمريكي إلى مدى التزام واشنطن نفسها بالقواعد التي تطالب الآخرين باحترامها، خصوصًا حين تتعارض تلك القواعد مع أولوياتها الأمنية.

وأصبحت انتهاكات سجن أبو غريب، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة في غوانتانامو، والسجون السرية، رموزًا لهذه الفجوة. وعزّز تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2014 الانتقادات، إذ وثّق ممارسات استجواب قسرية بلغت في بعض الحالات حدّ التعذيب، وخلص إلى أن الأساليب المستخدمة لم تكن وسيلة فعالة للحصول على المعلومات. وهكذا تعرّض منطق تجاوز الحقوق لحماية الأمن للطعن من داخل المؤسسات الأمريكية نفسها.

وفي قراءة سياسية لهذه التداعيات، فإن الضرر يتجاوز السمعة: فتراجع الثقة يجعل حشد التأييد أكثر صعوبة، ويتيح للخصوم صرف الأنظار عن انتهاكاتهم بالإشارة إلى ازدواجية المعايير الأمريكية. ولا يمنحهم ذلك مبررًا للعدوان أو القمع، لكنه يضعف فاعلية الاحتجاج بالقانون الدولي. فحين تبدو الحقوق قابلة للتعليق تبعًا لهوية الضحية أو مصالح الدولة، تتراجع قدرتها على العمل كضمانات مشتركة تحمي الجميع.

أوروبا: حين تحوّل الخوف الأمني إلى صراع على الهوية

لم تتوقف تداعيات مرحلة ما بعد سبتمبر عند البلدان التي شهدت الحروب، بل امتدت إلى أوروبا، حيث تداخلت مواجهة الإرهاب مع النقاشات حول الهجرة والاندماج والانتماء. ومع الهجمات التي استهدفت مدنًا أوروبية، وجدت أحزاب اليمين الشعبوي والراديكالي فرصة لربط مخاوف أمنية حقيقية بخطاب يصوّر الهجرة والتنوع الثقافي تهديدًا للمجتمع. وهكذا اتسع النقاش من كيفية منع العنف إلى تحديد من ينتمي إلى المجتمع، ومن يُنظر إليه باعتباره موضع اشتباه.

لكن صعود هذه الأحزاب لا يمكن تفسيره بالإرهاب وحده؛ فقد غذّته أيضًا الأزمات الاقتصادية، والتفاوت الاجتماعي والمناطقي، وتراجع الثقة بالأحزاب التقليدية وقدرتها على الاستجابة لمخاوف المواطنين. وفي هذا السياق، أتاح خطاب الخوف اختزال مشكلات معقدة في مسؤولية المهاجرين أو الأقليات، وتقديم تشديد الحدود والإجراءات الأمنية بوصفه جوابًا شاملًا. وهنا يتكرر أحد أنماط مرحلة ما بعد سبتمبر: انتقال المنطق الأمني من مواجهة تهديد محدد إلى إعادة صياغة قضايا سياسية واجتماعية أوسع.

وتكمن خطورة هذا التحول في انتقال المساءلة من أفعال الأفراد إلى هويات جماعات بأكملها؛ فالمسلمون في أوروبا مواطنون وسكان متنوعون، ولا يمثلون امتدادًا للتنظيمات المتطرفة. وقد وثّقت وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تصاعد التمييز ضد المسلمين في البلدان التي شملها مسحها، خصوصًا في العمل والسكن. وفي ضوء ذلك، تبرز مفارقة تتصل برسالة هذا المقال: حين تقود الاستجابة للخوف إلى إضعاف المساواة والثقة بالمؤسسات، فإنها قد تستنزف التماسك والتعاون اللذين تحتاج إليهما المجتمعات لحماية أمنها.

هل سرّعت هجمات سبتمبر انحسار الهيمنة الأمريكية؟

ساهمت حروب ما بعد سبتمبر في استنزاف الولايات المتحدة ماليًا وعسكريًا، واستهلكت جانبًا كبيرًا من اهتمام قيادتها وقدرتها على تحديد الأولويات. فبينما انشغلت واشنطن بحروب طويلة ومحاولات متعثرة لبناء أنظمة سياسية جديدة، اتسعت الفجوة بين تفوقها العسكري وقدرتها على تحقيق أهدافها. لكن اعتبار هذه الحروب السبب الوحيد لتراجع الهيمنة الأمريكية يخلط بين عامل أسهم في التحول ومجموعة أوسع من التغيرات التي أعادت توزيع القوة عالميًا.

فصعود الصين ارتبط بعقود من التصنيع والتجارة والاستثمار وتطوير القدرات التقنية، ولم يكن مجرد نتيجة لانشغال واشنطن بالشرق الأوسط. كما تحركت روسيا وفق حسابات السلطة والأمن والنفوذ، فيما أثرت الأزمات المالية والاستقطابات الداخلية في قدرة الدول الغربية على تقديم نموذج مقنع ومستقر. لذلك، فإن تراجع الانفراد الأمريكي لا يعني أن منافسي واشنطن صنعوا بديلًا متماسكًا، بل أن قدرتها على تحديد قواعد النظام الدولي وفرض أولوياتها أصبحت تواجه قيودًا ومقاومة أكبر.

والأدق أن هجمات سبتمبر، ثم الخيارات السياسية التي أعقبتها، ساهمت في تسريع بعض هذه التحولات وكشفت حدود القوة الأمريكية. فقد أظهرت تجربتا أفغانستان والعراق أن إسقاط حكومة لا يضمن بناء مؤسسات مستقرة، وأن التفوق في ميدان القتال لا يتحول تلقائيًا إلى شرعية أو نفوذ دائم. ومن هنا، لا تُقاس الهيمنة بحجم الترسانة وحده، بل بالقدرة على تحويل الموارد إلى نتائج سياسية قابلة للاستمرار؛ وهي القدرة التي كشفت حروب ما بعد سبتمبر عن حدودها وكلفة المبالغة في تقديرها.

أفغانستان ودرس النهايات المؤجلة

شكّل انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة غربيًا وعودة طالبان إلى السلطة عام 2021 لحظة كاشفة لحدود مشروع استمر عشرين عامًا. فقد أظهرت سرعة الانهيار الفارق بين إنشاء أجهزة تعتمد على التمويل والإسناد الخارجيين وبناء دولة تمتلك مقومات الاستمرار من دونهما. ولم يكن امتلاك القوات الحكومية السلاح والتدريب كافيًا لتعويض هشاشة القيادة وتراجع الثقة والاعتماد الواسع على الحماية الأمريكية. وهكذا كشف الانسحاب ضعف الأسس التي قام عليها النظام، بعدما ظل الدعم الخارجي يؤجل اختبار قدرته على البقاء.

ولا يعني ذلك أن السنوات السابقة خلت من مكاسب؛ فقد اتسعت فرص التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، خصوصًا للنساء في المدن. لكن هذه التحولات تفاوتت بين المناطق، ولم تستند إلى تسوية سياسية ومؤسسات قادرة على حمايتها عند تغير موازين القوة. كما أن الشراكة مع قوى محلية ارتبط بعضها بالفساد والتعسف أضعفت خطاب بناء الدولة، وعمّقت المسافة بين السلطة وقطاعات من السكان. لذلك لم تكن المأساة في خسارة نظام سياسي وحده، بل في انكشاف مستقبل فئات ربطت حياتها بوعود لم تتوافر ضمانات لاستمرارها.

أما اختزال النهاية في قرار رئيس أمريكي واحد، فيحجب تراكم الخيارات والأخطاء عبر إدارات متعاقبة، من دون أن يلغي مسؤولية إدارة الانسحاب. فقد اتسعت المهمة من ملاحقة القاعدة إلى بناء دولة وخوض حرب تمرد طويلة، بينما ظل تعريف النجاح وشروط إنهاء التدخل موضع اضطراب. وقاست واشنطن التقدم بأعداد الجنود وحجم التدريب والإنفاق، وهي مؤشرات لا تكشف وحدها شرعية الحكم أو ثقة السكان واستعدادهم للدفاع عنه. وهنا يتصل الدرس الأفغاني بجوهر مرحلة ما بعد سبتمبر: تستطيع القوة الخارجية إطالة عمر سلطة، لكنها لا تضمن بناء نظام يقبل به المجتمع ويحميه.

إيران: اختبار متجدد لحدود القوة

تعيد الحرب مع إيران طرح سؤال رافق حروب ما بعد سبتمبر: كيف يتحول التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية قابلة للاستمرار؟ فالمواجهة التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تحمل مخاطر تتجاوز حدود أطرافها المباشرة، في منطقة تتشابك فيها المصالح الأمنية وشبكات النفوذ وممرات الطاقة. وقد أظهرت تداعياتها أن اتساع القوة المستخدمة لا يضمن بقاء نتائجها ضمن الحدود التي يريدها أصحاب القرار.

ولا تمثل هذه الحرب امتدادًا مباشرًا لهجمات سبتمبر، كما تختلف خلفياتها عن تجربتي أفغانستان والعراق. لكن المقارنة تكمن في طريقة تعريف الأهداف: هل المطلوب إضعاف قدرات عسكرية، أم تغيير سلوك دولة، أم إعادة تشكيل نظامها السياسي؟ فلكل هدف شروط وكلفة مختلفة، والخلط بينها قد يحوّل عملية تُقدَّم باعتبارها محدودة إلى مواجهة مفتوحة، من دون تصور واضح للتسوية التي يُفترض أن تنهيها.

ومن منظور هذا المقال، لا يتمثل الدرس في افتراض تطابق الحروب، بل في مساءلة العلاقة بين الوسائل العسكرية والغايات السياسية. فتقييم المواجهة مع إيران ينبغي أن يتجاوز حجم الأهداف المدمرة إلى أثرها في حماية المدنيين، ومنع التصعيد، وفرص التوصل إلى اتفاق قابل للاستمرار. وهنا يعود السؤال الذي كشفته مرحلة ما بعد سبتمبر: هل تقود القوة إلى أمن أكثر استقرارًا، أم تؤجل التسوية وتُنتج أسبابًا لجولة جديدة من العنف؟

بعد ربع قرن: حدود القوة ورهانات الأمن

كشفت حروب ما بعد سبتمبر أن التفوق العسكري الأمريكي لا يضمن القدرة على توجيه التحولات الدولية، وأن استنزاف القوة قد يضيّق هامش التأثير بدلًا من توسيعه. لم تصنع هذه الحروب وحدها عالمًا أكثر تعددًا في مراكز القوة، لكنها استهلكت موارد واشنطن واهتمامها، وأضعفت مصداقيتها، بينما واصلت قوى أخرى تعزيز مواقعها. وهكذا ظهر الفارق بين امتلاك أدوات الهيمنة والقدرة على تحويلها إلى نتائج سياسية مستدامة.

وأحد أهم دروس هذه المرحلة أن إضعاف تنظيم مسلح لا يكفي لمنع ظهور بديل له. فحين تستمر الحروب المحلية، وتتعطل التسويات، وتفشل السلطات في حماية السكان، تبقى فرص استغلال المظالم قائمة. ولا يعني ذلك أن الفقر والتهميش يقودان تلقائيًا إلى الإرهاب، أو أنهما يعفيان مرتكبي العنف من المسؤولية؛ بل يعني أن النجاح الأمني يحتاج إلى مؤسسات عادلة وخدمات وحقوق تمنحه أساسًا اجتماعيًا يحميه من الانتكاس.

وفي المستقبل، سيعتمد بناء أمن أكثر استقرارًا على الجمع بين مواجهة الأخطار المباشرة ومعالجة النزاعات التي تطيل عمرها. ويتطلب ذلك إخضاع الإجراءات الأمنية للقانون والرقابة، وتحديد أهداف واقعية لأي استخدام للقوة، وتصور التسوية السياسية التي يُفترض أن تليه. أما دوليًا، فإن استعادة الثقة تستلزم تطبيق القواعد على الحلفاء والخصوم معًا؛ لأن انتقائية المساءلة تضعف شرعية النظام الدولي وتتيح للقوى المتنافسة توظيف تناقضاته.

لقد أظهرت هجمات سبتمبر قدرة تنظيم صغير على إلحاق أذى هائل بدولة كبرى، وأظهرت السنوات التالية أن خيارات الدول الكبرى قد توسّع أثر الصدمة وتطيل تداعياتها. وبعد ربع قرن، لا يقتصر السؤال على مقدار ما تغيّر في موازين العالم، بل يشمل كيفية استخدام القوة في عالم أصبحت السيطرة على مساراته أكثر صعوبة. والاختبار الأعمق هو أن تحمي الدول مجتمعاتها من العنف، من دون أن تجعل الخوف سياسة دائمة تستنزف مواردها، وتضعف نفوذها، وتقوّض القيم التي تعلن الدفاع عنها.